شفافیت ، مهم‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰ است
شفافیت ، مهم‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰ است
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مازندران شفافیت را مهم‌ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت دانست و گفت : چنین شفافیتی در بودجه پیشنهادی دولت در هیچ دوره‌ای سابقه نداشت و لازم است طی بررسی در مجلس تبدیل به نقطه ضعف نشود.

دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را هفته دوم آذر ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد ، لایحه ای که با توجه به شرایط اقتصادی کشور به خاطر اعمال سخت ترین تحریم ها و همچنین تداوم شیوع ویروس کرونا رشد حدود ۲۰ درصدی را در مصارف و درآمدها را پیش بینی کرده است.

دولت بودجه ۱۴۰۰ را برای بررسی های جامع زودتر از موعد به مجلس فرستاد تا طبق رویه همه ساله به وعده اش در هشتمین سال اداره اجرایی کشور جامه عمل بپوشاند. اکنون لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است تا پس از آن به صحن علنی راه یابد.

بودجه سال آینده تاکنون از ۲ زاویه سیاسی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. در حال که در نگاه سیاسی برخی از این لایحه انتقاد می کنند و آن را با شرایط کشور ناهمخوان می دانند ، بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شفافیت لایحه بودجه پیشنهادی دولت به حدی است که استدلال های سیاسی را فاقد هرگونه پشتوانه کارشناسی می کند. دکتر سید حسین حسینی یکی از این کارشناسان اقتصادی است که می گوید شفافیت بودجه ۱۴۰۰ باید به عنوان نقطه قوت آن دیده شود و تبدیل به دستمایه کشمکش های سیاسی قرار نگیرد.

وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : شفافیت همواره یکی از معیارهای اصلی بودجه نویسی و هرگونه برنامه مالی برای پویایی یک اقتصاد است. هرگونه تلاش برای تقلیل سطح شفافیت بودجه زمینه ساز فساد می شود چنان که در دولت های مختلف عدم شفافیت در بودجه نویسی کشور را به صورت جدی دچار مشکل کرده بود.

این استاد بازنشسته اقتصاد توضیح داد : به عنوان مثال در دولت نهم و دهم دیدیم پنهان کاری در بودجه نویسی آن هم به بهانه خلاصه نویسی عواقب بدی برای کشور به همراه داشت و هنوز نیز کشور از تبعات آن رنج می برد . در چند دهه اخیر شفافیت در هزینه ها و درآمدهای دولت یکی از مطالبات اصلی جامعه و و کارشناسان اقتصادی بود که خوشبختانه در دولت کنونی مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار مردم با لایه های پنهان بودجه کشور آشنا شدند. اینکه تمام زوایای بودجه برای جامعه و کارشناسان مسائل اقتصادی روشن باشد نقطه قابل اتکایی است که باید از آن حمایت شود.

وی افزود : لازم است در بودجه تمامی ابعاد درآمدی و هزینه ای ، منابع ، حوزه های مخارج مشخص شود تا در محافل اقتصادی ، عمومی و همچنین قانون گذاری به راحتی تصمیم گیری و شناسایی شود. آنچه امروز از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است تا حد بسیار زیادی بودجه شفاف سازی شده و مجلس شورای اسلامی نه تنها باید از این لایحه حمایت و استقبال کند، بلکه لازم است دولت را در مسیر برنامه ریزی اقتصادی از طریق بودجه بندی هدایت و همرایی کند.

حسینی گفت : البته همراهی به معنای پیروی یا حمایت بی چون و چرا از پیشنهاد بودجه ای دولت نیست ، زیرا مجلس نیز حق نظارت بر عملکرد مالی دولت را دارد. منظور از همراهی نگاه موشکافانه و کارشناسی از بودجه و تطبیق آن با واقعیت های اقتصادی و سیاسی کشور است. مجلس می تواند با استفاده از شفافیت بودجه که دولت آن را هموار ساخته ، مسیر را برای دولت در تامین حداکثری رفاه مردم تسهیل کند. پیشنهادات، راهکارها و زاویه دید متفاوت مجلس برای واقع گرایی مالی کشور لازم است ولی به هیچ وجه نباید لایحه بودجه را وارد کشمکش های سیاسی خود کنند.

سیاست مالیاتی ؛ یک گام به جلو

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : لایحه بدجه دولت باید در ترازوی سود و زیان با سنگ بهبود سفره شهروندان مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن با همین سنجه مورد موشکافی قرار گیرد. ما هم به عنوان کارشناس اقتصادی بر این اعتقادیم که لایحه بودجه پیشنهادی دولت در کنار نقاط قوت فراوان ، ضعف هایی هم دارد ولی لازم است نمایندگان محترم مجلس با توجه به حساسیت های معیشتی مردم بسیار دقیق آن را بررسی کنند.

وی یکی دیگر از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ” تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی ” دانست و گفت : وابسته کردن بیشتر بودجه بودجه به مالیات ها ، گام بزرگی در مشارکت اقتصادی شهروندان است و اتفاقا از نقاط قوت آن محسوب می شود ، زیرا نه تنها سیاست اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند، بلکه کشور را یک قدم دیگر در مسیر اقتصاد بدون نفت جلو خواهد برد.

حسینی افزود : برکسی پوشیده نیست که تا به امروز به دلیل وابستگی درآمد و هزینه های کشور به فروش نفت به خاطر سیاست های متناقض کشورهای غربی به خصوص آمریکا در وضع تحریم های همه جانبه علیه ایران ، اقتصاد کشور تا چه میزان خسارت دیده است و این مساله دوری هرچه بیشتر از درآمدهای نفتی را ضروری می کند.

وی افزود : شاید از نگاه سیاسی عده ای ترجیح بدهند که این نقطه قوت را به ضعف تحلیل کنند. این گروه باید جایگزین درآمدی بهتر پیشنهاد دهند. قطعا روی آوردن به جایگزین کردن درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناپایدار دیگر که اغلب قابل تحقق نیستند ، اداره کشور را دچار مشکل می کند ضمن این که راه رفته پرمشقت دولت کنونی در افزایش سهم مالیاتی برای بودجه نویسی را هم بی خاصیت خواهد کرد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی تاکید کرد : ساماندهی نظام مالیاتی از مهم ترین رویکردهای اقتصادی است که تقریبا اغلب کشورهای پیشرو در اقتصاد مقاوم آن را تا حد بالایی انجام داده و پشت سر گذاشتند. یکی از ویژگی های خوب لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که به رغم افزایش سهم مالیات ها در درآمدهای کشور ، برنامه هایی را نیز برای به حداقل رسانده فرار مالیاتی ارائه داده است. چشم پوشیدن بر این نقطه قوت و راهکارهایی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی پیش بینی شده ، جفا به کشور و تک تک شهروندان بویژه کارکنان دولت است که مالیاتشان را بموقع و تمام و کمال پرداخت می کنند.

دکتر حسینی با تاکید بر این که ” هم مجلس و هم دولت باید همچنان نگاهشان را به مالیات به عنوان مهم ترین ممر درآمد اداره کشور تقویت کنند ” ، از کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به عنوان نقطه قوت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ یاد کرد.

وی گفت : این که در بودجه ۱۴۰۰ وابستگی درآمد کشور به نفت از حدود ۸۰ درصد سال ۹۱ اکنون به ۲۳ درصد کاهش یافته و جایش را به درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی داده ، گام بزرگی است که برداشته شده است و نقطه قوتی است که مجلس باید به صورت جدی از آن استقبال و تقویتش کند.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مازندران افزود : به اعتقاد ما که با نگاه کارشناسی به لوایح بودجه نگاه می کنیم ، هنوز هم در این زمینه تا شرایط آرمانی فاصله بسیار زیادی داریم. دولت و مجلس باید در موضوع مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت های گسترده همصدا باشند. مجلس شورای اسلامی باید قوانین مناسبی را برای پایان دادن به فرار مالیاتی و مجازات های سنگین در این زمینه و همچنین معافیت های مالیاتی که تبدیل به زخم ناسور در اقتصاد کشور شده ، تصویب کند چون اگر قرار است اقتصاد بدون نفت داشته باشیم ، باید به صورت همه جانبه و بیش از همه نمایندگان محترم مجلس پیشگام شوند. اقتصاد بدون نفت نیازمند پیش بینی درآمد جایگزین برای اداره کشور است و هیچ درآمدی پایدارتر از درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از معافیت های بی معنای و رانتی مالیاتی نیست. هر کسی که شعار اقتصاد بدون نفت را فریاد می زند ولی در عین حال راهکاری برای درآمد جایگزین ارائه نمی دهد و یا اقدامی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی انجام نمی دهد ، کاملا خارج از چارچوب کارشناسی اظهار نظر می کند.

وی مجموع اقدامات دولت در سال های اخیر را در فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و پیش بینی درآمدهای جایگزین پایدار قابل ستایش دانست و توضیح داد : مثلا دولت بتازگی مالیات بر خانه های خالی را پیشنهاد داده که در حال بررسی است . این موضوع در حوزه های دیگر همچون مالیات بر انواع معاملات ، سپرده های بانکی و بخش های دیگر نیز قابل اجرا است. شاید در کوتاه مدت نتوان ساماندهی مالیاتی را به شرایط ایده آل رساند ، اما حتی یک قدم کوچک در این مسیر بسیار اهمیت دارد و لازم است نمایندگان مجلس دولت را همراهی کنند و حتی خودشان با ارائه طرح در اینگونه موارد پیشگام شوند.

کوچ دولت از بنگاهداری به سیاست‌گذاری و نظارت 

دکتر حسینی یکی از بحث برانگیزترین فصل های لایحه بودجه ۱۴۰۰ را فروش و تامین منابع از محل تملک دارایی و اموال دولتی ارزیابی کرد و اظهار داشت : تنها راه سبک سازی و چابک سازی دولت ، واگذاری بنگاه ها و دارایی هایی غیرلازمی است که دست و پایش را بسته است. اگر قرار است دولت از بنگاهداری به سیاستگذاری و نظارت کوچ کند ، لازمه اش تداوم قانونمند واگذاری بنگاه ها و دارایی های غیرضروری است. مجلس شورای اسلامی باید از این اقدام استقبال و دولت را همراهی کند. فروش اموال دولتی در راستای کوچک سازی دولت باید سه دهه پیش اتفاق می افتاد که متاسفانه دولت ها به آن تن ندادند و اکنون که دولتی روی کار آمده که در حال انجام این کار است ، مجلس باید زمینه را هموار کند.

وی افزود : یکی از برنامه های دولت یازدهم و دوازدهم کوچک سازی دولت بود. البته این برنامه در سال های اخیر با مشکلاتی مواجه شد که لزوم دخالت دولت را در مسائل مختلف افزایش داد. شیوع ویروس کرونا ، تحریم ها ، خروج آمریکا از برجام، کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین نوسانات بازار های مالی کشور باعث دخالت دولت برای حل مشکلات شد که به نوعی دولت را بزرگ تر کرد ، اما سیاست فروش تملک دارایی که می بایست پیش از این برای کوچک سازی دولت انجام می شد ، از اقدامات و برنامه ریزی مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که در صورت تحقق می تواند در کوچک سازی دولت موثر باشد. یکی از اصلی ترین الگو برای شناخت وسعت دولت ها دارایی های و دخالت آن در اقتصاد و تولید است که در ایران بالاترین سطح خود را دارد. شرکت ها، موسسات و همچنین املاک دولت که نه تنها مانع کوچک سازی می شود، بلکه همواره به عنوان بزرگ ترین رقیب بخش خصوصی عمل کرده‌اند.

تحلیلگر ارشد اقتصاد کلان گفت : آن طور که در بودجه سال آینده از سوی دولت پیشنهاد شد ، تامین حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری تملک دارایی است که در صورت تحقق می تواند اثرات چند وجهی داشته باشد. تاثیر در کوچک سازی دولت ، جلوگیری از کسری بودجه و خروج از بنگاه داری دولتی مهم ترین اثرات فروش تملک دارایی ها است که خوشبختانه در بودجه سال آینده پیشنهاد شده اما در میزان تحقق آن بحث هایی وجود دارد که لازم است به صورت دقیق توسط دولت و مجلس مورد ارزیابی قرار بگیرد.

اما و اگرها در باره فروش اوراق قرضه  

دکتر حسینی در عین حال تکیه بر فروش اوراق قرضه و مشارکت را از ضعف های لایحه بودجه ۱۴۰۰ برشمرد ولی توضیح داد : فروش اوراق قرضه یکی از مسائلی است که در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده و مورد بحث های جدی قرار داده است . البته فروش اوراق قرضه یا اوراق مشارکت از نظر فنی و تئوری برای اقتصادهای توری مانند اقتصاد کشور ما اثرات بسیار مثبتی دارد ، اما نباید نسبت به عواقب آن بی اعتنا بود. فروش اوراق قرضه یا اوراق مشارکت نه تنها در زمان کسری بودجه می تواند بدون تکیه بر چاپ کردن پول هزینه های کشور را تامین کند، بلکه با جمع آوری پول های سرگردان یا همان نقدینگی تا حدودی می تواند اثرات تورم را کنترل و مدیریت کند.

وی افزود : اما نکته قابل توجه اینجاست که با توجه به نوسانات بازار ارز و همچنین بازارهای موازی سرمایه ای ، فروش اوراق قرضه می تواند آسیب های جدی را به همراه داشته باشد ؛ به این معنی که شاید در کوتاه مدت دولت از محل فروش اوراق کمبودهای درآمدی را جبران کند، اما در زمان تسویه اوراق با مشارکین باید سود آن را نیز بپردازد. پس در صورت افزایش قیمت ارز و دیگر کالاهای سرمایه‎ای به همان میزان نیز باید دولت در زمان تسویه حساب اوراق ، سود بدهد. حتی در صورت ثابت ماندن قیمت ها نیز دولت به طور متوسط باید ۱۸ تا ۲۱ درصد سود مشارکت را به خریداران اوراق باید پرداخت کند. این مساله حجم بدهی های دولت را افزایش خواهد و دولت را بدهکار تر می کند.

استاد بازنشسته اقتصاد گفت : در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق ، درآمد پیش بینی کرده است ولی باید به این درآمد به عنوان آخرین راه حل تامین منابع هزینه ای نگاه شود زیرا در خوشبینانه ترین حالت در میزان بازپرداخت اوراق باید ۶۰ هزار میلیارد تومان باید بازگردانده شود.

عدم تناسب تورم با پیش بینی معیشتی دولت

دکتر حسینی همچنین به پیشنهاد نرخ رشد دستمزدها در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت : یکی از مواردی که در بودجه سال آینده مورد انتقاد است ، ناهمخوانی سطح تورم با معیشت کارکنان دولت است . بخش عظیمی از جامعه جزو کارکنان دولت محسوب می شوند که برای تامین رفاه آنها در درجه نخست باید میزان درآمدشان را با تورم متناسب کرد.

وی افزود : آن طور که دولت در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد داده است ، حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولتی و تامین اجتماعی حدود ۲۵ درصد است در حالی که اقتصاد کشور در حال حاضر تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کند. این ناهمخوانی از نظر معیشتی عملا نیروی کار را ۱۵ درصد ضعیف تر یا سفره آنها را ۱۵ درصد کوچکتر می کند. با این وصف نیاز است دولت و مجلس در این زمینه با پیش بینی درآمد لازم که تورم سازی بیشتر نکند ، بازنگری داشته باشند.

نگاه سیاسی ممنوع 

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : یکی از مسائلی که در ۲ دهه اخیر بودجه کشور را رنج می داده ، سیاسی شدن آن و استفاده از این قانون مالی به عنوان ابزار کشمکش سیاسی بوده است . به خصوص از این مساله از دوران دولت نهم با مخفی سازی بودجه و فقدان شفافیت کلید خورد.

دکتر حسینی توضیح داد : در دولت نهم و دهم به وضوح بودجه به ابزاری برای کشمکش میان دولت و مجلس تبدیل شده بود. بارها کشور در این زمینه با بحران های جدی مواجه شد . ماجراجویی های متعددی بر سر تصویب و همچنین ارائه بودجه سالانه شکل گرفت که خروجی مثبتی نداشت.حتما نمایندگان مجلس باید سابقه آن کشمکش سیاسی را مطالعه کنند. لازم است تمامی طرف های سیاسی از هر جناحی پیامدهای وارد کردن خالص ترین اقدام اقتصادی دولت را که همان بودجه نویسی باشد ، مد نظر داشته باشند بویژه این که خوشبتخانه لایحه بودجه ۱۴۰۰ دارای نقاط قوت فراوانی است و ضعف هایش هم با همکاری قابل حل است.

وی افزود : آنچه کارشناسان اقتصادی را نگران می کند این است که اخیراً زمزمه هایی از وجود اختلاف میان مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شنیده می شود که می تواند این موضوع را به یک کشمکش سیاسی آن هم در سخت ترین دوران اقتصادی کشور تبدیل کند. مجلس باید واقعیت های وضعیت کشور و همچنین منابع دولت را درک کند و دولت نیز باید نظرات مجلس را چنانچه در چارچوب کارشناسی اقتصادی بیان می شود در بودجه بگنجاند ولی به هیچ وجه کشور و سفره مردم در شرایطی نیست که بتواند کشمکش سیاسی بر سر لایحه بودجه را تحمل کند.

دکتر حسینی گفت : بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی کشور دارای چالش های اساسی است و نشان دادن ضعف های لایحه بودجه ۱۴۰۰ کار چندان سختی نیست که برخی بر آن اصرار می ورزند. این لایحه از دل شرایط بی سابقه تحریمی و سنگینی بار کرونا بر اقتصادی بیرون آمده است و قطعا کارشناسانی که این لایحه را نوشتند ، مقدورات و شرایط اقتصادی کشور را مد نظر داشتند. به نظر می رسد بودجه سال آینده بیش از اینکه انتقادهای تیز و تخریبگر نیاز داشته باشد به ارائه راهکارهای عملی نیاز مند است.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : پشنهادم به دولت هم این است که به دغدغه های آن دسته از نمایندگان مجلس که با نگاه کارشناسی اقتصادی به لایحه بودجه نگاه می کنند ، توجه کند. می توان بخشی از این نمایندگان را با نشان دادن شرایط اقتصادی کشور قانع کرد. به هر حال لازم است لایحه بودجه با کمترین کشمکش و دست بردن به سرانجام برسد و راهش هم گذر از سد قانون گذاران است. نگاه مردم و اولویت تمامی شهروندان ایرانی در شرایط کنونی بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. از هیچ یک از دو طرف دولت و مجلس قابل قبول نیست که لایحه بودجه را که سفره مردم وابسته به آن است دستمایه کشمکش سیاسی خود قرار دهند. مجلس دارای ملاحظاتی است که بخشی از آن واقعیت های بیرونی کشور است که باید از سوی دولت دیده شود. البته این ملاحظات نباید به شکل سهم خواهی استانی نمایندگان باشد بلکه بهتر است با نگاه بر شرایط کلان کشور معطوف باشد.